به نقل از «ایران اکونومیست»

ضرورت ظرفیت‌سازی جدید در حوزه منابع انسانی برای اجرای طرح تحول زمین‌شناسی

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۲۵۰۳

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی با اشاره به اجرای طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشافات ذخایر معدنی در استان خراسان جنوبی، گفت: با اجرای این طرح روند تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی در کشور در مقیاس جدید و با بهره‌گیری از روش‌های جدید برداشت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، رضا جدیدی در این باره اظهار کرد: طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی از ابتدای دولت سیزدهم با طراحی و پیشنهاد این سازمان در قالب توافقنامه سه جانبه بخش معدن که میان این سازمان، معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) منعقد شده بود، در استان خراسان جنوبی به اجرا درآمد که نتایج چشمگیری در بخش معدن و زیرساخت‌های عمرانی کشور به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح روند تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی در کشور در مقیاس جدید و با بهره‌گیری از روش‌های جدید برداشت داده و همچنین روش‌های نوین آنالیز نمونه‌های زمین‌شناسی و اکتشافی در زمانی معادل یک سوم زمان‌های تولید داده در این سازمان اجرا شده که در حال حاضر برش استان خراسان جنوبی آن به اتمام رسیده و هم‌اکنون این طرح در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی در حال اجراست که طی مدت زمان ۱۲ ماه از آغاز پروژه، نتایج آن منتشر شد که در اختیار ذینفعان و متخصصان قرار خواهد گرفت.

جدیدی خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح، وجود نیروی انسانی متخصص، شرکت‌های مهندسان مشاور و دانش‌بنیان و همچنین وجود آزمایشگاه‌های تخصصی در حوزه زمین‌شناسی و اکتشافی، حیاتی است که با بررسی ظرفیت‌های حال حاضر کشور و محدودیت جدی از نظر کمی و کیفی، به دنبال ظرفیت‌سازی جدید در این حوزه‌ها هستیم تا مراحل اجرایی و زمان اجرای این طرح را بهینه کند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌شناسی ضمن اشاره به اهمیت پشتیبانی هدفمند و به موقع مدیران و برنامه‌ریزان کشور و بخش معدن از این طرح، گفت: آنچه در طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی طراحی شده و با مشارکت مؤلفه‌های دولتی بخش معدن در توافقنامه سه جانبه در حال اجراست؛ در صورت تصمیم‌گیری، پشتیبانی و ظرفیت‌سازی مناسب و به‌موقع، منجر به تحولات مؤثری در حوزه معدن و اکتشاف ذخایر جدید در کشور می‌شود و افزون بر آن اطلاعات پایه گرانبهایی نیز در بخش زیرساخت و عمران نیز تولید می‌شود.

به نقل از روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، وی با اشاره به گستردگی این طرح و زمان‌بندی آن در سه سال پیش‌روی، خاطرنشان کرد: در بخش مربوط به آنالیز نمونه‌های زمین‌شناسی و اکتشافی و حجم زیاد نمونه‌های برداشت شده مورد نیاز تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمی و زمین‌شناسی اقتصادی، ایجاد ظرفیت‌های جدید آزمایشگاهی-تخصصی ضروری و کاملا اقتصادی است که این سازمان نیز آمادگی خود را جهت ظرفیت‌سازی بخش خصوصی و توانمند در این حوزه اعلام می‌کند.

جدیدی ضمن اشاره به اهمیت پرورش، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص برای اجرای طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی، گفت: در روند تهیه نقشه‌ها و تولید اطلاعات پایه نیاز به نیروی متخصص و کمبود آن اثبات شده و باتوجه به اهمیت این اطلاعات و داده‌ها در جهت توسعه متوازن کشور در حوزه معدن و زیرساخت، تصمیم‌سازی و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص در داخل کشور و استان‌های هدف در اجرای پروژه با اهمیت است که امید است با حمایت و نگرش دقیق دولتمردان و توجه ویژه ایشان به بخش زیرساخت و معدن شاهد رفع چالش نیروی انسانی در این بخش از کشور باشیم.

طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی کشور طی برنامه‌ای سه ساله در فاز نخست، به تولید اطلاعات پایه حاکمیتی در حوزه تهیه نقشه‌های زمین‎شناسی، ژئوشیمیایی، زمین‌شناسی اقتصادی و ژئوفیزیک هوایی می‌پردازد که تاکنون استان‌های خراسان جنوبی، کردستان، آذربایجان غربی مورد پیمایش این طرح قرار گرفته‌اند و طی ماه آینده نیز بخش‌هایی از استان‌های قم، مرکزی و البرز نیز مورد پیمایش قرار خواهند گرفت.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سازمان زمین شناسی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان زمین شناسی طرح تحول زمین شناسی و اکتشاف ذخایر زمین شناسی و اکتشافی تولید اطلاعات پایه سازمان زمین شناسی زمین شناسی اجرای این طرح نیروی انسانی خراسان جنوبی ظرفیت سازی بخش معدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۲۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم